القانون الجديد للتجمّع الإنساني

القرن الواحد والعشرون هو قرن الحقيقة في كل ما يتعلّق بظروف كوكبنا وبطبيعة الإنسان وبالمجتمع وبالحضارة وبالسياسة وبالاقتصاد وبخلقية التصرّف وبالدين. وقد آن الأوان للكشف عن الحقائق ولوضع حدّ لخدعة التاريخ والأحداث. لتنفيذها نحتاج إلى الشجاعة وإلى قوّة التغيير. فهذا النص هو موجّه إلى كل إنسان يمكنه من قراءته وعلى كل إنسان واجب شرحه لكل من ليس بوسعه القراءة ولكل من ليس بوسعه أن يقرأه لوحده وهذا اقتراح منّا ملموس لبناء مستقبل السلام معا.

حقيقة الوقائع

تبلغ مساحة الأرض حوالي 485 مليون كلم مربّعا ومنها 30% يابسة و 12% أراضي زراعية و1,85% أراضي قابلة للري وأكثر من مليون كلم شواطئ و752 ألف كلم حدود بلدان.

في نهاية سنة 2004 كان يعيش على سطح الأرض 6 مليار و 379 مليون نسمة الذين سوف يبلغون في حال اعتبرنا زيادة متوسطة بنسبة 1,14% في السنة، 6 مليار و 452 مليون في نهاية سنة 2005 و 6 مليار 823 مليون في سنة 2010 وحوالي 8 مليار سنة 2025.

نسبة الولادة في كل ألف نسمة في السنة هي 20,15 مولودا ونسبة الوفاة هي 8,78 فردا ونسبة متوسّط حياة الفرد منذ الولادة هي 64 سنة و4 أشهر ( 66 سنة للإناث و 62 سنة و8 أشهر للذكور) ومتوسط سنّ الفرد هو 27 سنة و 8 أشهر ( 28 سنة و5 أشهر للإناث و 27 سنة و 4 أشهر للذكور).

يبغ عدد الأفراد الذي يفوق سنّهم 15 سنة 4 مليار و 982 مليون نسمة ومنهم 3 مليار و 997 مليون نسمة ( أي 80,22%) متعلّمين (85,9% ذكور و 74,2% إناث) ويبلغ عدد الأمّيين من سنّ 15 سنة وما فوق 985 مليون نسمة أي خمس كامل سكّان الأرض تقريبا.

اللغات الرئيسية هي : اللغة العربية ( 17,8%) والصينية ( 14,37%) والهندية ( 6,02%) والإنكليزية ( 5,61%) والإسبانية ( 5,59%) والبنغالية (3,4%) والبرتغالية ( 2,63%) والروسية ( 2,75%) واليابانية ( 2,06%) والألمانية ( 1,64%) والكورية ( 1,28%) والفرنسية ( 1,27%).

الديانات الرئيسية هي: الديانة المسيحية ( 32,71% ومنها الكاثوليكية 17,28% والبروتستانت 5,61% والأرثوذكس 3,49% والانكليكانية 1,31%) والديانة الإسلامية ( 19,67%) والهندوسية (13,28%) والبوذّية (5,84%) والسيخ الهندية (0,38%) والعبرانية (0,23%) وديانات أخرى ( 13,05%) وهناك 12,43% بدون معتنقات دينية و 2,41% ملحدين.

بلغ سنة 2004 الإنتاج الداخلي العالمي القائم 40,484 مليار دولارا أميركيا أي ما يساوي متوسط 6,346 دولارا أميركيا لكل فرد، وبحيث أن متوسّط القدرة الشرائية بالدولار الأميركي تساوي 1,27 دولارا عالميا بتساوي قدرة شراء لذلك فقد بلغ الإنتاج الداخلي العالمي القائم حوالي 51,596 مليار دولار بتساوي قدرة شراء، أي 8,088 دولارا أميركيا كمتوسط لدخل الفرد.

بحيث أن التوقّعات تشير إلى زيادة متوسطة بنسبة 2,78% سنة 2005 فسوف يصل الإنتاج الداخلي العالمي القائم إلى 41,612 مليار دولار أميركي ( 53,617 مليار دولار بتساوي قدرة شراء)، أي 6,449 دولارا أميركيا ( 8,310 دولار بتساوي قدرة الشراء) كمتوسط لدخل الفرد.

كان نصيب قيمة الإنتاج الداخلي العالمي القائم سنة 2004 من الزراعة والصيد 1,620 مليار دولار أميركي ( 3,9%) و 12,157 مليار دولارا أميركي من الصناعة (29,2%) و 27,834 مليار دولار أميركي من الخدمات ( 66,9%) وقد جرى حسابه طبقا لتساوي قدرة الشراء، أمّا قيمة الإنتاج الداخلي العالمي القائم سنة 2005 فسوف تكون من الزراعة والصيد 4,094 مليار دولارا بتساوي قدرة شراء ( 7,6%) ومن الصناعة 17,554 مليار دولار بتساوي قدرة شراء(32,7%) ومن الخدمات 31,969 مليار دولار بتساوي قدرة شراء ( 59,6%).

بالرغم من زيادة الإنتاج الداخلي العالمي القائم فأن قدرة الشراء الفعلية لمتوسط كل فرد سنة 2005 سوف تكون بنسبة 2,56% أقل من تلك التي كانت عليها سنة 2004 وذلك بسبب وصول متوسط نسبة التضخم العالمي إلى 3,84%.

سوف يتم سنة 2005 استهلاك 15,080 مليار كيلوات من الطاقة الكهربائية وحوالي 28 مليار برميل من النفط و 2,548 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أمّا احتياط النفط فقد خمّن بحوالي مليار برميل ( العراق والمملكة العربية السعودية عندهم الكمية الكبرى من الاحتياطات)، وبالأخذ بعين الاعتبار الزيادة الكبرى في استهلاك النفط في بعض الدول ومن بينها الصين والهند فسوف تنفذ احتياطات النفط خلال ثلاثين عاما تقريبا.

تبلغ القوة العاملة 2 مليار و900 مليون شخصا ( 44,95% من سكّان العالم) ومنهم 299 مليون ( 10,3%) عاطلين عن العمل وهناك 161,5 مليون شخصا يمكنهم أن يعملوا ( قدرات عمل إضافية) وبالتالي تفوق اليد العاملة التي لا تعمل أكثر من 461 مليون شخصا.

تبلغ الثروة المنتجة للوحدة العاملة متوسط 18,495 دولارا بتساوي قدرة شراء (1,383 في الزراعة والصيد و6,019 في الصناعة و11,080 في الخدمات).

تبلغ قيمة الاستثمارات حوالي 8,109 مليار دولا أميركي في السنة ، أي 19,5% من الثروة المنتجة.

بالرغم من اقتطاع 433 مليار دولارا للمساعدات الاقتصادية فقد بلغ سنة 2005 عدد الأشخاص دون خط الفقر 1,644,742,000 أي ربع سكّان العالم منطويا على زيادة 8,5% عن سنة 2004.

هناك 2,253,348,000 خطا هاتفيا و 1,346,305,000 هاتفا محمولا وأكثر من 678 مليون اتّصال إنترنت.

صرفت سنة 2004 الدول 11,771 مليار دولارا أميركيا أي 29% من الإنتاج الداخلي القائم وهو ما يمثّل خسارة بحوالي 472 مليار دولار أميركي.

سوف تصرف الدول سنة 2005 نسبة 28,9% من الإنتاج الداخلي القائم، وإذا ما استثنينا قطاع الخدمات فأن الكلفة العامة هي 87,3% من الثروة المنتجة من الزراعة والصيد والصناعة ( 13,777 مليار دولار أميركي).

سوف يفوق سنة 2005 دين الدول 29,521 مليار دولار أميركي ( 71% من الإنتاج الداخلي القائم) ومنها أكثر من 1,196 مليار دولار ( 2,88% من الإنتاج الداخلي العالمي القائم) ككلفة عسكرية، وبحيث أن الكلفة الإجمالية لاستهلاك الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي هي 2,9% من الإنتاج الداخلي القائم فأن التكاليف العسكرية هي مساوية لاستعمال الطاقة.

من بين الست مليارات وأربعمائة واثنين وخمسين شخصا هناك 4,151,884,000 ( أي 64,3%) يعيشون في جمهوريات ديمقراطية ( من حيث الشكل لا المبدأ) و1,577,975,000 ( أي 24,4%) يعيشون في دول شيوعية و387,265,000(أي 6%) يعيشون في نظام ملكية دستورية ( من حيث الشكل لا المبدأ) و 186,562,000 (2,8%) يعيشون في ظل الحكم الدكتاتوري العسكري و118,122,000 (أي 1,8%) يعيشون في جمهوريات إسلامية و 30,289,000 ( أي 0,46%) يعيشون في نظام الملكية المطلقة.

تجتاح العالم اليوم أكثر من خمسين حربا وهناك ملايين من الأشخاص يلاقون العنف ويعيشون في ظروف يائسة فهذا النص هو موجّه إليهم لأن الحق في العيش بأمان وسلام هو لهم جميعا.

الدول الوطنية

منذ عدّة قرون والدولة تعتبر منظّمة سياسية وقانونية إقليمية بوسعها تأمين لكل فرد إمكانية الحصول على أقصى السعادة في أقل ثمن ممكن. وكان الاعتقاد أن من شأن الدول إصدار قوانين تنادي بالمساواة وباستتباب العدالة والنظام للمواطنين وتدافع عنهم وتؤمّن لهم حماية البيئة وتطوير العيش الهنيء للأمم، فمن منطلق هذا الاعتقاد قبلت الشعوب الخضوع لسلطة الدول. وفي الدول التي استتبت فيها شكليا سلطوية الشعوب كان من معتقد هؤلاء حيازتهم على الحرية والديمقراطية والعدالة وتمكّنهم من العيش في الطمأنينة والأمان للحصول على التطوّر والعيش الهنيء والتآزر والسلام.

ولكن الدول أخلّت بوعدها وكل التوقّعات التي كانت قد برّرت تأسيسها باءت أوهاما فعلية بحيث أنها قد برهنت على مدار السنين أن هدفها الرئيسي هو حماية نفسها وأجهزتها لا بل حدّدت أن سلطوية الشعوب تمارس فقط ضمن نطاق المؤسسات الحكومية ووضعت مبادئ ديمقراطية منها من الديمقراطية فقط الشكل وليس الجوهر ونصّت على قوانين كثيرة كانت هي أولى من عصي عليها.

حدّت الدول من حرية الشعوب متمسّكة بالمثل القائل أن المسموح هو فقط ما تنص عليه القوانين وأن كل ما تبقّى هو غير قانوني وممنوع، فقد استغلت الأوضاع ومكّنت قوتها داخل أراضيها وخارجها وحاكت حيلا وانشقاقا وعنفا وحروبا لكي تبدو وكأنها المدافع والحكم في النزاعات المفتعلة منها نفسها.

وضعت الدول حجر عثرة أمام الأفراد والمجموعات الذين رفضوا الرضوخ لواقع حال سلطتها لكي تحول دون مبادراتهم الاقتصادية وسهّلت بذلك الأمور فقط لمن رضخ لهيمنتهم. تمكّنت الدول بذلك من سلب مناهل ضخمة للمؤسّسات وللعاملين بفرض نسب ضريبة لا تحتمل، فالدول المركزية تستوعب حوالي ثلث الثروة العالمية المنتجة وتبلغ المصاريف العسكرية التي ترصدها الدول مبلغ كلفة كامل الطاقة المستعملة سنويا على أرض الكوكب.

كوّنت الدول أجهزة ضخمة للديوانية تراقب من خلالها كل الأشخاص وكل الأعمال وغذّت روح الامتياز وموّلت رعايا ومنظّمات في كل قطاع من المجتمع والاقتصاد والقانون والثقافة والعلوم والمعلومات والسياسة، وخدّرت الرأي العام بمعلومات مغلوطة وكاذبة وبمثاليات ظاهرية وبأمكنة مشتركة وبمسلّمات خادعة والنتائج أتت رهيبة وفظيعة وأمام أعين الجميع.

يعيش على كوكب الأرض حوالي 6,4 مليار شخصا موزّعون على 191 دولة معترفا بها، أقل من ربع سكّان الكوكب يستغل ثلاثة أرباع كل المناهل الطبيعية المتوفّرة، أي واحد على أربعة أشخاص منّا يملك ثروات تفوق تسع مرّات ثروة كل من الثلاثة الآخرين. واحد بالألف منّا يملك أكثر من نصف ثروات الكوكب. واحد من أصل ستة منّا يملك طاقة تفوق عشر مرّات الطاقة التي يملكها كل من الخمسة الآخرين. أكثر من نصف سكّان الأرض لا تتوفّر له مياه الشفة وواحد من أصل ثمانية لا يملك الطعام وأكثر من ألف طفل يموت كل ساعة بسبب الجوع وأكثر من نصف سكان الأرض يموت بسبب أمراض قابلة للعلاج فقط لأن ليست لهم الإمكانية المادية لمواجهة مصاريف التطبيب وواحد من أصل خمسة أشخاص هو أمّي وثلاثة من أصل أربعة أشخاص لا يملكون وسائل الاتّصالات مع الغير.

يعدم وجود أي برمجة اقتصادية لتخطّي الفقر والجوع، لا توجد أي برامج ملموسة على المستوى الوطني لتطوير هذه الناحية وينقص وجود المؤسسّات ممّا يؤدي إلى انعدام إمكانية العمل للإنتاج، فالاقتصاد هو مشروط بدورات متواترة للركود ممّا يعجز أوضاع من هم أكثر فقرا، وهناك شخص من أصل أربعة لا يملك وسائل الإنتاج ولا حتّى إمكانية العمل، هناك شخص واحد فقط من أصل ستة يحوز على مواد استهلاك تكفيه وكلفة الخدمات تنعكس في أكثر من سبعين بالمائة على أسعار المنتجات. التلوّث في مرحلة هدم تدريجي لكامل البيئة وحسب التوقّعات الهامة فهذا الوضع سوف يصبح غير قابل للتعويض خلال عشر سنوات.

فقط خمسة بالمائة من المال هو موظّف في الاقتصاد الحقيقي وأقل من عشرة بالمائة من الادخار هو مخصّص لأهداف إنتاجية. أكثر من نصف الثروة المنتجة هو مخصّص للاستعمال خارج الاقتصاد الإنتاجي وأقلّ من ألف مؤسّسة عالمية تراقب كامل اقتصاد وأسواق الكوكب. يتم التبادل التجاري بموجب نقد ليست له أي قيمة حقيقية. وأقل من خمسمائة شخص يهيمنون على خط الإعلام ويستعملونه لمصالحهم الخاصة، وأنظمة سلامة الإنسان هي غير ملائمة لتلافي المخاطر الفعلية.

سلوكية الطرق هي غير كافية والسير هو دائما أصعب وغير منظّم والمفاوضات المالية والنقدية هي دائما بطيئة ومكلفة والمصاريف العسكرية تساوي ثلاثة أضعاف ما يكفي لمحق الجوع في العالم. واحد بالألف فقط من الثروة المنتجة كل سنة هو مخصّص للعلم وللبحث والإنسان هو مجبر أن يكون أكثر أنانية لكي يتمكّن من الصمود.

شخصان من أصل ثلاثة أشخاص لا يعرفون الديمقراطية وشخص واحد من أصل ثلاثة أشخاص يعيش في دول لا تعرف من الديمقراطية إلاّ الشكل، ليست لوحدات النقد أي قيمة حقيقية وهي مقبولة فقط بحيث أن لها مجرى قانوني. بموجب هذا النقد ذي المجرى القانوني راكمت الدول ديونا بلغت نسبة 70% من الثروة العالمية السنوية وإن استمرت الأمور على هذا المنوال فسوف تتخطّيها خلال العشرين سنة القادمة.

تبيّن الوقائع أنه ليس بمستطاع الدول ومنظّماتها العالمية حلّ المشاكل المادية وبالتالي فالسلام هو أمر غير ممكن.

فبالمال وبالخوف وبالإعلام الخادع يحكم العالم، فبالمال تصنع الأسلحة وتتم السيطرة على الإعلام، وبالأسلحة تحكم المناهل وبالإعلام يحكم الرأي العام، فالدول هي أدوات لمن يملك المال ولمن ينتج الأسلحة ولمن يحكم الإعلام.

سلطوية الشعب هي فقط وهم والديمقراطية التي نعيشها هي فقط ديمقراطية ظاهرية هي حيلة لتغطية سلطة الأقلّية ، بالفعل القبول هو متوقّف بالدرجة الأولى على مراقبة الإعلام. حرية ومساواة وعدالة وتطوّر وتآزر وسلام تبقى مبادئ مجرّدة.

الحقيقة هي غير ذلك، لا يمكن أن يكون هناك وجود للحرية طالما أن حياة كل منّا تقريبا هي متوقّفة على من يراقب الدول، لا يمكن أن توجد مساواة طالما أنّ تطوّر كل فرد هو متوقّف على منشئه، لا يمكن أن تكون هناك عدالة طالما أن القوانين هي مقرّة لضمان سلطة من يستغلّ الدول وطالما أن القانون الدولي هو راضخ لحجّة الأقوى.

لا يمكن وجود تطوّر عام طالما أن الواحد بالألف منّا يتوفّر له الجزء الأكبر من المناهل الطبيعية، كما ولا يمكن وجود التآزر طالما أن فقر وتعب الأكثرية هما في خدمة العيش الرغيد لعدد قليل من الناس. لا يمكن استتباب السلام طالما أن السلام هو متوقّف على تلك الدول نفسها التي أرادت دائما شنّ الحروب ولا يمكن أن تكون هناك سلطوية شعبية طالما أن إرادة الشعب هي ممثّلة بدول مرسّخة لإرادة قلائل من الأشخاص وللمنظّمات الدولية التي ليست إلاّ أداة في يد الدولة الأقوى التي بدورها ترضخ لأشخاص قلائل يمكنهم بهذا الشكل حكم العالم.

ما هي الدولة وما هو دورها؟ الدولة هي منظّمة تتألّف من مناهل إنسانية ومادية تستمد شرعيتها من دستور يقبل به الشعب ويحافظ عليه بصوت المنتخبين وبتطبيق الضرائب وبالدين العام. لكل دولة شعب وأرض وحكومة ولها السلطة التشريعية المطلقة والتنفيذية والقضائية وتلعب دورا( هذا ما يجب أن يكون) في توزيع الثروة الوطنية المنتجة بالتساوي ولها احتكار استعمال القوة لتأمين الأمن الداخلي والعمل على احترام القوانين والدفاع عن النفس. الدولة هي قبل كل شئ ماكينة حرب لا بل هي ماكينة الحرب الأكثر فعّالية ولدت نتيجة للحرب التي انتهت بالتغلّب على الإقطاعية.

تؤمّن قوانين الانتخاب في الدول التي تنعت بالدول الديمقراطية ترسيخ القوى السياسية ( الأحزاب) التي تتقدّم للحفاظ على الدولة وترسيخها لغرض استعمالها كوسيلة تجاه الشعوب. تعيل الأحزاب نفسها عبر مناهل عامة وخاصة: أكبر مكسب والتحام للقوة السياسية التي تملك أكثر مناهل وأكثر وسائل للإعلام، فكل حزب أو كل تحالف أحزاب يمثّل قسما من المجتمع أي انضماما ما بين أكثر من مجموعة أشخاص يربطهم عامل المنفعة الاقتصادية، والموظّفون في القطاع العام يتحالفون مع القوى السياسية التي تفيد لهم مصالحهم.

يعترض تطبيق الضرائب طريق الدخل والاستهلاك مفيدا بذلك هذا القسم من المجتمع الذي يدعم من ربح في الانتخابات ويغطّى الفرق السنوي ( أي الفرق ما بين المصاريف والدخل من الضرائب) بالتسليف العام. والدين العام هو في ازدياد مستمر. كل سنة تستلف الدول ديونا جديدة للتمكّن من دفع قيمة التسليف والفوائد المتراكمة عليها وأي شخص عادي تحكمه ظروفه بأن يتواجد في نفس الوضعية التي تتواجد فيها هذه الدول يعتبر أنه مفلس.

قال أحدهم أنه على المستوى الواقعي ليس هناك أي وجود للدول الوطنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لأنه منذ تلك الحقبة لم تعد لأي دولة السلطوية الكاملة في حقّها باستعمال القوة دون أخذ موافقة مسبقة لأكثرية الدول الأخرى، وتمّ الحديث عن حكومة عالمية غير شكلية بل حقيقية تتألّف من عدّة دول مجتمعة في مركزية واحدة أي في الأمم المتّحدة.

هذا لعلم البيان فقط، فالدول الوطنية وبالأخص بعد تاريخ 11 سبتمبر 2001 استمرت في ممارسة كامل سلطتها باستعمال القوة في الداخل وفي الخارج مستكملة بذلك أفعالا شرعية وأفعالا غير شرعية مرتكزة على أعذار مزيّفة، والحقيقة هي واضحة، الدولة الوطنية هي موجودة، تستمر في شنّ الحروب كما كانت الحالة عليه أبدا وسوف تستمر في شنّها طالما هي موجودة لأن الحرب في طبيعتها الأصلية والعنف هو متأصّل في وجودية تصرّفها.

فالاختيار أمام هذا الوضع هو واحد، يجب القضاء على الدول وإلغاء دساتيرها وتحويلها إلى أجهزة إدارية، فهذا ما يمكن ويجب فعله من مصلحة الأكثرية المطلقة للأفراد.

القضاء على الدول يعني إلغاء سلطة أرضها الإقليمية وحدودها ، يعني إلغاء من يفتعل الحروب ومن يفتعل تمركز الثروات والفقر، يعني إلغاء من يلزم البشرية بالديوانية وبالعيش على هامش الحياة مستفيدا من مناهل من يعمل وينتج.

يجب القضاء على الدول حالا دون أي حل وسط ودون مراحل انتقالية، فمن أراد استعمال الدول لتأمين مساواة وعدالة أكبر قد افتعل فقط حدّا من الحرية وأكثر عنفا وأقل ديمقراطية وأكثر ديوانية وأكثر بأسا وفقرا.

من المستحيل أن تقضي الدول على نفسها بنفسها فلن تقبل باستنفاذ نفسها أبدا فهي كأي وسيلة أخرى اخترعها الإنسان وتمّ تحويلها إلى مأرب وهدف الدول هو حماية نفسها، فلن يكون بوسع الدول الوطنية أن تضع موضع التنفيذ المبادئ التي استمدّ تأسيسها منها وهدف ذلك هو بسيط وهو أنها لا تريد ذلك بحيث أن هذا يعني محوها، وطالما هي موجودة فهذا يعني بأنها سوف تعمل دائما وأبدا للحفاظ على نفسها وعلى المصالح التي تمثّلها، أي على مصالح هذه الأقلية المنظّمة بشكل منضبط التي تستعمل الأكثرية لمصالحها، يمكن إلغاء الدول فقط بإرادة المجتمع.

عوضا عن حكومات الدول، يجب تكوين تجمّعات شعبية مزوّدة بسلطة وضع القوانين وبتنفيذها وبالعمل على احترامها، وهذا الدور من شأن المجتمع المدني بعد الدولة أن يلعبه والذي يرتكز على الحقّ وعلى الحجّة، في هذه الحالة فقط يمكن الانتقال من الظاهر إلى الواقع ومن الديمقراطية الشكلية إلى الديمقراطية المبدئية ومن وحدة النقد ذات القيمة القانونية إلى وحدة النقد ذات القيمة الفعلية ومن الأمن المرتكز على أساس المسئولية الفردية ومن الديوانية إلى المشاركة ومن السياسة الاقتصادية إلى الديمقراطية الاقتصادية ومن اقتصاد الثروات ومن رؤوس الأموال إلى الاستثمارات الإنتاجية ومن المنظّمات الحكومية الداخلية إلى وحدة الشعوب ومن الأمم إلى التجمّع العالمي.

المجتمع المدني بعد الدولة

ينشأ المجتمع المدني بعد الدولة من حلّ الدولة. ليس هناك أي شعب من الشعوب قام بتأسيس دولة بإرادته باستثناء أول جمهورية رومانية بعد إخراج آخر ملك من روما. استمدت الدولة نفاذها من قوّة السلاح، فالنظام الملكي والإمبراطورية قد أتا نتيجة للحرب.

الدول الحديثة ليست إلاّ تحوّلا أو انشقاقا للنظام الملكي وللإمبراطورية المزوّدين بسلطة مطلقة وتطوّر بعض الدول هو حاصل بسبب تصرّفات قلائل من الأشخاص الذين حصلوا على تكليف من شعوبهم، فمن تطوّر الدول تنشأ الأمم ومن الأمم تنشأ الدول الوطنية، فكانت الدول طوال عدّة قرون مرضا ضروريا ووسيلة لتهدئة النزاعات الاجتماعية. شرعية الدول هي مبنية على قبولها من الشعوب.

كان من واجب الدول حكم الشعوب بصورة شرعية لتأمين السلام، وبهذا فقد أخفقت لا محال بحيث أنها نشأت من الحروب، أي نشأت نتيجة لاستعمال القوة والعنف التي تدخل في طبيعتها وتصرّفها وهي تستمر على هذا المنوال وما أوقفها عنها مكرهة للبحث عن السلام وعتق الحروب هي فقط مصالح محدّدة. إلغاء الدول يعني إلغاء الأشخاص الذين يولدون من الحرب ويكملوا بافتعالها منذ أول وجودهم، والسياسة المتفشية في الدول هي فقط تعليق مؤقّت للحرب التي تندلع أبدا من جديد، فكل القوى السياسية تقريبا التي حكمت الدول قد شنّت الحروب.

كان من واجب الدول تأمين العدالة والمساواة أمام القانون، ولكّنها على العكس أمّنت العنف لمن يدعهما. كان من واجب الدول إعادة توزيع الثروة ولكنّها على العكس قد استحوذت على الثروة، إلغاء الدول يعني إلغاء دينا واقعيا وتلافي زيادة في الدين المستقبلي.

بلغت الإنسانية مستوى تطوّر كاف للتمكّن من مواجهة مشاكلها الخاصة ولم تعد بحاجة إلى منظّمات وطبقات مجتمع للتمكّن من حل نزاعاتها الخاصة. فالدولة لم تعد مرضا ضروريا بحيث أنه أصبح بمستطاع المجتمع المدني أن يؤسّس نزاعاته عبر هيئات تدير نفسها بنفسها دون الحاجة إلى منظّمات خارجية تمنح إليها سلطة أراضي إقليمية، فتخطّي الدول الوطنية يجب أن يحصل من الأسفل وبطريقة ديمقراطية دون أي مرحلة انتقالية ودون أي فترات تستتب فيها الفوضوية، فحلّ الدول بإرادة الشعب لا يؤدّي إلى تفكّك المجتمع المدني بل على العكس فهو يؤدّي إلى التوحدّ في تجمّع عالمي.

تتألّف الإنسانية في القرن الواحد والعشرين من أشخاص يعتقدون بانعزاليتهم ولكن في نفس الوقت يعرفون بأنهم يؤلّفون جزءا من مجموعة تشمل على كافة الأشخاص الذين يعيشون على الكوكب، كما ويأخذون بعين الاعتبار كل يوم بعد يوم أن البيئة هي جزء لا ينفصل عن الإنسانية. خلال بضعة سنوات سوف تكتمل توسّعية العلاقات الاقتصادية ما بين الناس وسوف يحس كل منّا أكثر فأكثر بأنه مختلف عن أي فرد آخر ولهذا السبب بالتحديد سوف يفهم بأنه بحاجة إلى ثقة وتعاون وتسامح الآخرين.

جمهورية الأرض

لحل كافة مشاكل البشرية من الضرورة إيجاد نظاما سياسيا عالميا يعبّر عن السلطة الكبرى وهذا النظام الجديد للحكومة لا يجب أن يكون دولة شمولية أو هيئة أخرى حكومية أو من داخل الدولة بل حكومة دون دولة، أي حكومة مجموعة سكّان الأرض.

بحيث أن إرادة أكثرية البشر تتخطّى أي سلطة أخرى، فأن حكومة عالمية منتخبة مباشرة من كافة سكّان الأرض هي التي تمثّل السلطة القصوى. هذه هي الحقيقة المقرّرة التي تنشأ منها جمهورية الأرض كنظام حكومة منتخب مباشرة من سكّان كوكب الأرض.

يحدّد دستور جمهورية الأرض المبادئ الأساسية للعيش المدني السليم في اثنتي عشرة مادة بسيطة الفهم.

مادة 1

جمهورية الأرض هي نظام حكومة ديمقراطي لسكّان الكوكب ولمجموعاتهم للعيش بسلام وفي أفضل ظروف ممكنة.

ينبثق منشأ جمهورية الأرض من التركيبات السياسية الموجودة وتجد قضيتها في ضرورة مواجهة المشاكل المادية لتأمين لكل فرد من الشعب حق الاعتقاد في السعادة وحق التصرّف لتحقيقها ضمن مفهوم احترام الغير واحترام الطبيعة.

يؤسّس طرفا في جمهورية الأرض كل من ينتسب إليها مصرّحا بقبول دستورها.

مادة 2

تمنح إدارة جمهورية الأرض من الشعوب لممثّليهم، الذين يتمّ اختيارهم ضمن أفضل الشكليات والأصول حسب مستوى الإدراك الحسّي للشعوب ومعتقداتها.

تمنع منعا باتا أية مبادرة هادفة لتغيير شكل وجوهر النظام الديمقراطي.

مادة 3

تعترف جمهورية الأرض بحقوق الإنسان المصونة وتحترمها وتحثّ على تطوير كل أجناس البشر وتميّز فيها كل اختلاف على حدا وتخفّف من حدّتها للمنسب الإنتاجية المشتركة، ضامنة بذلك للأفراد وللمجموعات حرية التفكير والتعبير والفعل والإعتاق من الاحتياجات الضرورية، وإذا أمكن، من الخوف.

تستمد جمهورية الأرض وحيها من الحقيقة والعدالة والجمال وهي مبادئ يمكنها ويجب عليها أن تشجّع كل الجنس البشري. كما وتطالب الجمهورية بتنفيذ الواجبات الضرورية التي تضمن أفضل تطوّر وأقصى نضج لكل شخص، وتأخذ لذلك على عاتقها واجب إزالة العراقيل التي من شأنها أن تحول دون هذه.

مادة 4

لكل سكّان جمهورية الأرض نفس الكرامة والمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات.

تسوّي جمهورية الأرض النزاعات ما بين سكّانها، وتضمن لهم المنافسة الحرّة والصحيحة والسليمة وتخفّف من حدّتها.

مادة 5

تعترف الجمهورية أن النظام البشري هو مجموعة منظّمة من الأشخاص ومن العلاقات فيما بينهم وبين تصرّفاتهم، بينما الأرض هي البيئة المؤسّسة من مجموعة كل الأطراف التي تؤثّر على هذا النظام وأيضا من كل الأطراف الأخرى التي تكون تصرّفاتها متأثّرة بالنظام نفسه.

مادة 6

تقترح جمهورية الأرض تحسين الأنظمة الاجتماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والدينية ، وبالتالي، تحسين العلاقات والتصرّفات ما بين أفراد البشر بعضهم البعض وما بين هؤلاء وأنظمة الأرض الأخرى، تماشيا مع الاتّصال المتبادل.

فإن الجمهورية، وبصورة ديمقراطية:

1) تحلّل العلاقات الاجتماعية وتأثيرها على العلاقات ما بين الأفراد وتحرّك أقصى التضامن في كل حقل وتضمن السبل لبلوغ الاتّفاق ما بين كل شخص مع الآخرين ومع الطبيعة.

2) تحدّد أهم القواعد لضمان أفضل العلاقات المدنية نسبة لأكبر حرّية فردية ممكنة وللعدالة ما بين كافة أفراد البشر.

3) تعيّن العلاقات السياسية وشرعيتها والأصول الملائمة لترويج مشاركة الشعوب في تأسيس وإدارة مؤسّساتها.

4) تضع برامج العلاقات الاقتصادية وإجراءات إنتاج وتخصيص الثروة لأكفاء الاحتياجات الأساسية، كميّزات ضرورية لضمان قدرة عيش الجنس البشري ومحق الفقر من كل الكوكب.

5) تقيّم وتحافظ على العلاقات الأخلاقية والطرق لبلوغ راحة العيش الروحية ، عبر تكوين الدافع الداخلي في التصرّف بتماسك مع ما هو متعارف به عالميا كدليل حقيقي وصحيح وجميل.

6) تضمن حرّية العلاقات الدينية وتعزّز البحث عن السبب الرئيسي وعن الهدف الأخير للبشرية.

مادة 7

تدعم الجمهورية كافة المبادرات الموجّهة لتحريك التطوّرات التدريجية الهادفة لتحقيق أعلى مستوى تطوّر، مقترحة لذلك كأساس وبالتالي كمبدأ تنظيمي، التوازن.

تحثّ الجمهورية على وعي واقع وطبيعة المشاكل، وتحمل على التعرّف على الوقائع المطابقة للوضوح أو للحقيقة، وتحدّد درجة تفضيل المشاكل المختلفة نسبة إلى المصلحة المشتركة، بالكشف عن منشئها وأسبابها ، وتؤشّر إلى الأهداف الممكنة والحلول الممكن تحقيقها والنتائج المتوقّعة.

تحدّد الجمهورية المناهل المتوفّرة وتراقب سبل إنتاج الوسائل الضرورية لوضع الاستراتيجيات، كالمسلّمات المنظّمة التي تسمح في المجال أمام أفضل استعمال للمناهل نفسها وللوسائل المنتجة، وتوجّه بذلك الأشخاص نحو الإجراءات الأفضل تلاؤما لبلوغ النتائج المتوقّعة تماشيا مع الاستراتيجيات المتّبعة، وتحلل العقبات وتحسّن الطرق لتخطّيها، آخذة بعين الاعتبار التحقّق من النتائج ومن الآثار النابذة عنها.

مادة 8

جمهورية الأرض، بتسليمها أن للبشر احتياجاتهم في التغذية من أجل استمرارية العيش، فهي تحث وتدعم تحوّل المناهل الطبيعية بواسطة العمل، وتسهّل لذلك تلاؤم نسب الإنتاج مع مستوى تطوّر القوى المنتجة.

هي تعرف أيضا ما تعني حاجة كل شخص إلى مساحة أرض ولو قليلة والحاجة الطبيعية لكل شخص في تشبيه نفسه بالآخرين.

عليه، فإن الجمهورية تحمي العلاقات الاجتماعية وتؤمّن الكفاءة الغذائية والمساكن الملائمة.

تحمي الجمهورية الصحّة البدنية والعقلية عبر أي وسيلة تطبيب متوفّرة وتشجّع لذلك على إيجاد الحلول للوقاية ولتطبيب الأمراض وتساهم بصورة فعّالة في الحصول على أفضل سبل ممكنة للعيش.

كما وتضمن لكافة السكّان مستوى عزّة نفس متساو وذلك بتشجيعهم على تكوين العائلة والحياة الزوجية كأساس طبيعي للمجتمع.

تحمي حق الأمومة والطفل معزّزة لذلك تربية مطواعة ومسئولة للأبناء.

تساعد المتقدّمين في السن وتضمن اندماجهم الدائم في المجتمع مجلّلة بخبرتهم.

تمدّ المساعدة الغذائية والصحّية لغير الميسورين وللعجزة وللمرضى وللمعاقين وللعاطلين عن العمل وللمتقدّمين في السن ولكل من يتواجد في عسر أو في ضيق لأي سبب من الأسباب، وتعوّض لهذه الأحوال بوضع كل ما يلزم فعليا للحياة الاجتماعية والإنتاجية قيد التنفيذ.

تعمل على إيجاد وتحقيق البيئة الأكثر تلاؤما وراحة لكل من السكّان.

كون الجمهورية تعطي الحرية التامة لانطلاقة الفن والعلوم، فهي تدعم المعطيات الثقافية وعناصر التكوين، جاعلة بذلك الإعلام شفافا وغير مناط بأي شرط مخفّفة من حدّة صعوبات الفهم، ومؤمّنة العلم والتكوين الثقافي المتوجّهين نحو تحسين العلاقات الإنسانية والمتوافقين مع احتياجات آفاق العمل والفن والعلوم والتقنية وحسن التصرّف المهني.

تحول الجمهورية دون هيمنة المبادرات الهادفة إلى شراء ضمير سكّانها وإلى محق حرية قرارهم.

تنادي بوحدة كل الأفراد وتعمل على محق التضارب ما بين الغريزة والتعقّل وما بين الانعزالية والحياة المشتركة، تدعم نشر الغيرية والتعاون وتوفّر التضامن الفعلي ما بين الشعوب وتحرّض على التصرّفات الإيجابية من أجل السلم.

تلتزم الجمهورية في القضاء على الجرائم وعلى أسبابها وفي تأمين استتباب الأمن باحثة لذلك بكل الوسائل الممكنة عن أي تفكّك لتصليح آثاره.

تضمن حياة الإنسان في كل معانيها وتحافظ على قيم الوجود والصيرورة، وتحمي لذلك حرية المرأة دون أن تحدّ من وضع الأطفال، حتى من ضمن مفهوم التكاثر المفرط للسكّان الذي يتعيّن الحفاظ عليه ضمن الحدود المحمولة.

مادة 9

تأخذ قوانين الجمهورية مصدرها من مبادئ القانون الدولي المتعارف بها عالميا والتي تتميّز بسهولة معناها ونحوها.

تطالب الجمهورية بتنفيذ الواجبات الاجتماعية والمدنية لمصلحة كل سكّان الأرض وتلغي على هذا الأساس التناقضات ما بين القواعد وتبطل تلك المهملة منها.

تضمن الجمهورية برهان الحق والباطل حتى في العلاقات مع المؤسّسات وتعمل على مراجعة الإجراءات المدنية والجزائية والإدارية وتبيّن النتائج الحاصلة بسبب غياب الحسّ بالواجب.

مادة 10

تضمن الجمهورية مطلق سيادة سكّانها ومساواتهم حيال القوانين النافذة.

تحمي التكامل السياسي لكافة شعوب الأرض، وتعترف بالاستقلالية المحلية من حيث برمجة السياسة وتوزيعها على مستوى الإدارة والفرضية.

تعطي الجمهورية لكافة سكّانها حرية التجمّع بالأشكال التي يريدونها شرط أن لا تكون هذه التجمّعات سرّية، ويكون هدفهم منها تحسين الفرد ومجموعات الأفراد عبر طرح حجج أفكارهم بصورة حرّة.

تنقسم الجمهورية إلى حكومات دولية ووطنية وإقليمية ومحلّية، كلها متأسسة طبقا للأشكال التي تختارها الشعوب التي تنتخبها.

تشجّع الجمهورية المشاركة السياسية عبر نظام انتخاب تمارس فيه الشعوب سيادتها الفعلية والثابتة على الحكومات وتكون نبراسا لتجديدها المستمر.

يتمثّل سكّان الجمهورية في الجمعية العالمية المؤلّفة من عدد ممثّلين بحدود ممثّل عن كل عشرة مليون نسمة.

يعود حق صيغ القوانين عادة إلى الجمعية العالمية ، ولكن يمكن لسكّان الجمهورية أيضا أخذ المبادرات في اقتراح ووضع وإلغاء القوانين ضمن حدود القوانين النافذة بالخصوص.

يتم اختيار ممثّلي السكّان في الجمعية العالمية مباشرة من سكّان الجمهورية نفسهم ويدوم هؤلاء في منصبهم لمدّة أربع سنوات، إلاّ إذا تمّ تنحّيهم قبل انقضاء هذه المدّة بسبب عدم التزامهم بواجباتهم التي عهدوا بها كل من انتخبهم.

تتألّف حكومة الجمهورية من اثني عشر حاكما تختارهم الجمعية العالمية وتعيّن من بينهم الرئيس.

تبقى الحكومة في مهامها لغاية إلغائها من قبل الجمعية العالمية وبكافة الأحوال ليس أكثر من ست سنوات من تاريخ تعيينها.

يدير الحكومة الرئيس ومهمّته تنفيذ القرارات التي تتّخذها الجمعية العالمية وأخذ القرارات المستعجلة.

يتعيّن إقرار القرارات المتّخذة هذه من قبل الجمعية العالمية خلال سنة من إصدارها، وسهو الإقرار هذا يؤدّي إلى استقالة الحكومة.

مادة 11

تدخل مناهل الأرض في ملكية سكّانها وتتواجد تحت تصرّف كل من أراد الإنتاج ضمن حدود احترام البيئة.

تضمن الجمهورية توفّر متساو للمناهل ولوسائل الإنتاج ولحرية أخذ القرار، وتشجّع على الإنتاج وعلى التبادل مع مشاركة العاملين في إدارة المؤسّسات وفي تحصيل نتائجها.

يتعيّن تطابق طرق إنتاج وتخصيص الثروة على احتياجات والتزام كافة سكّان الأرض كما ويتعيّن أن تكون هذه موجّهة نحو أفضل استثمار إنتاجي للثروة.

تضمن الجمهورية عملا مفيدا لكافة السكّان العاملين الذين هم بدورهم ملزمين بتنفيذ الأعمال الأكثر تلاؤما مع الاحتياجات والخصائص الفردية لكل منهم آخذين بعين الاعتبار تلك العامة.

تفرض الضرائب على العامة فقط ضمن إطار المستهلكات الغير منتجة.

تساهم الجمهورية في إصلاح ميزانيات الحكومات التي تؤلّفها.

تأخذ ميزانية الجمهورية طابع الشفافية القصوى.

لا يمكن للجمهورية أن تكون في وضع دائن إلاّ لاستلامها مدفوعات مسبقة نظرا لواردات مستقبلية أكيدة.

مادة 12

تحثّ الجمهورية على التماسك ما بين المنطق والفعل وتشجّع على الصدق والغيرية كدّالات لأفضل تعبير عن الفردية.

الاستقلالية التامة لأي مفهوم معنوي وديني هي مكفولة على الأرض.

تشجّع الجمهورية بصورة فعّالة الفهم والتكامل ما بين الثقافات المختلفة والتقاليد المتنوّعة وتعتبر كل عرق وكل طبيعة وراثية ثروة لا غنى عنها.

الجمهورية هي ملزمة في الدفاع عن سكّانها ضدّ أي عنف داخلي أو خارجي.

تؤسّس الجمهورية ، وعند الضرورة، تلغي النزاعات التي تعرضّ استقامة سكّانها للخطر، مستعملة القوّة فقط عند الضرورة.

تحدّد الجمعية العالمية كل ما هو غير منصوص عليه في هذا الدستور وكل ما هو غير محظور فيه وتتّخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق المبادئ والأهداف الواردة فيه، والتي تعتبر صالحة لكافة الحكومات والشعوب التي تؤسّس طرفا في جمهورية الأرض.

تتوقّع إجراءات وضع دستور جمهورية الأرض موضع التنفيذ ما يلي:

1) دستور جمهورية الأرض هو ساري المفعول من تاريخ الأول من يناير سنة ألفين وواحد.

2) تنتخب الجمعية العالمية لجمهورية الأرض خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد المشاركين في جمهورية الأرض مائة وعشرين مليون شخصا على الأقل.

3) لغاية تاريخ انتخاب الجمعية العالمية التي ينص عليها دستور جمهورية الأرض، فأن إدارة وتنسيق جمهورية الأرض تبقى منوطة بلجنة ممثّلين مؤلّفة من مائتين شخص يعيّنون من بين المؤسّسين الذين يكونوا قد حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في آخر كل فصل شمسي ( أي ثلاثة أشهر) والذين يقبلون بهذا التعيين.

4) يعتبر أعضاء لجنة الممثّلين مكلّفين من المؤسّسين ومسؤولين عن تخصيص مناهل جمهورية الأرض.

5) تحدّد لجنة الممثّلين طرق وشكليات تمثيل جمهورية الأرض.

6) يتم تجديد لجنة الممثّلين خلال اليوم السادس والعشرين من الشهر التالي لكل فصل شمسي ولغاية انتخاب الجمعية العالمية.

7) تنظّم آخر لجنة ممثّلين انتخاب أول جمعية عالمية.

8) وحدة نقد جمهورية الأرض هي ضنا وقيمة إصدارها هي مضمونة كاملة.

9) بانتظار انتخاب الجمعية العالمية تأخذ لجنة الممثّلين أي قرار متعلّق بإدارة وحدة نقد جمهورية الأرض وبإدارة جمهورية الأرض نفسها.

10) تتبّع الجمهورية نظاما مركزيا للمعلوماتية تحت مسئولية لجنة الممثّلين ووكلائها.

11) كل الوثائق المتعلّقة بتسيير جمهورية الأرض والسابقة لتاريخ الانتخاب هي منشورة في موضع إنترنت www.asmad.org .

دستور جمهورية الأرض ليس بميثاق تمنح على أساسه هيئة معيّنة حقوقا وتتخّذ موجبات تجاه المجتمع، فهو ليس طلبا وليس عرضا وليس ترخيصا، فدستور جمهورية الأرض هو اتّفاق اجتماعي يقوم بموجبه كل شخص على ترسيخ حقوقه وعلى اعترافه بحقوق الغير وعلى الالتزام بواجباته الشخصية. هو ميثاق مسئولية يصرّح التجمّع الإنساني بموجبه على إيقاف سلطة هيئة خارجية ( أي الدولة) ويكتسب مباشرة صلاحية التقرير على كيفية بناء مستقبله الشخصي، وبهذا الميثاق تلغي الأسرة البشرية أي سلطة آتية من الخارج وتأخذ زمام تاريخها الخاص بها.

التجمّع الإنساني

مع نشأة جمهورية الأرض ينشأ أيضا المجتمع المدني بعد الدولة حيث يرسّخ فيه التجمّع الإنساني المبادئ الأساسية للعيش الحرّ والسليم والمسالم.

الإنسان هو شكل الحياة الأكثر تطوّرا على سطح الأرض، أي البيئة الطبيعية الذي يخلق فيها الإنسان ويعيش ويموت.

كل إنسان هو مختلف ومميّز عن غيره.

توجد على الأرض مناهل طبيعية كافية لحياة وتطور كل إنسان.

يعرف الأشخاص بأنهم ملزمون على العمل للعيش ولتحسين ظروف حياتهم.

تخصيص ممتلكات الكوكب هو كوني وكل منّا له الحق في الاستفادة من ثمار عمله المنتج والتصرّف بها.

لتحقيق هذه المبادئ يجب على التجمّع الإنساني أن يضع لنفسه بعض القواعد الأساسية المتعارف على صحّتها من القانون الدولي.

على كل إنسان أن يتصرّف بالمناهل الضرورية لتنفيذ الأعمال التي بوسعه أن ينفّذها لكي يعيش ويتطوّر.

الهواء والماء بالطبيعة هي خالية من أي رباط ويجب أن تكون بمتناول تصرّف الجميع. يمكن التعرّف على بعض الممتلكات الطبيعية الأخرى لبعض من الأفراد أو لمجموعات من الأفراد دون أي قيد أو شرط.

كل الأفراد يخلقون بالتساوي في الكرامة والحقوق والواجبات ولهم جميعهم حرية العمل لأكفاء احتياجاتهم ورغباتهم.

ينظّم البشر علاقاتهم في تجمّعات بمفهوم اتّحاد أشخاص تجمعهم الاحتياجات والأهداف والعلاقات والقيود المشتركة بشكل أن يتمكّنوا فيه من تأسيس منظّمة واحدة. يحدّد هذا التجمّع أصول العيش المدني السليم للأفراد الذين يؤلّفون جزءا منه، لكل إنسان الحق بالعيش في التجمّع مع الآخرين شرط أن يقبل أصول هذا العيش.

تحدّد قواعد وأصول التجمّع بناء للحق الطبيعي المبني على المال المشترك وعلى أقلّ ضرر، يعتبر صالحا كل ما له قيمة معنوية كونية وهو مرغوب ومستعمل دون تسبيب أضرارا، ويعتبر شرّا كل ما هو رديء أو غلط أو مسبّب للضرر وللألم وللمعاناة. العنف تجاه الآخرين وتجاه الطبيعة ليس بأمر صالح ولا بأي شكل من الأشكال.

كل إنسان هو حرّ في العيش وفي المعرفة وفي الفعل لغرض الحصول على سعادته الشخصية.

كل ما لا يناقض أصول وقواعد التجمّع والمصلحة المشتركة هو مسموح.

سعادة كل منّا هي ناتجة عن الظروف الشخصية والبيئية والأفعال الفردية والجماعية، التجمّع يساعد كل إنسان على مواجهة الألم وللحصول على سعادته ويدافع عنها.

حرية كل إنسان هي قدرته على التعبير عن أفكاره وعن أفعاله الشخصية وعلى تحقيق أكبر تعبير عن ذاتيته دون تسبيب أي ضرر للآخرين.

الحرية الفردية تحدّ فقط من الحرية الجماعية.

التغلّب على العيش والمساعدة والتطور الجسدي والعلمي لكل شخص ليست له المقدرة بأن يوفي احتياجاته هي متوقّفة على التجمّع.

لكل شخص الحق في التعرّف على حقيقة الماضي والحاضر، الإعلام يجب أن يكون صحيحا وحرّا.

لمن له القدرة يجب عليه أن يستعمل الطاقة الشخصية والبيئية لتحويل بمفرده أو بمعية الآخرين المناهل الطبيعية إلى منتجات أو أن يقوم بتنفيذ خدمة مفيدة للتجمّع.

يجب على كل شخص أن يستعمل قدراته الشخصية لكي يهتم على الأقل بنفسه.

لا توجد في جمهورية الأرض هيئات سياسية وقانونية إقليمية مهيمنة بل توجد فقط منظّمات بصلاحيات إقليمية تمثّل التجمّعات التي تنتخبها مباشرة.

لكل شخص حرّية التنقل والاستقرار في أي مكان يريده شرط أن يقبل أصول وقواعد المكان الذي يقيم به أو يستمر فيه.

لا يمكن لأي كان أن يجتاح أمكنة مخصّصة للغير المالكين له أو الحائزين عليه.

يكتسب حق الحيازة على مكان مخصّص بالشراء وبالهبة أم بالتركة.

كل الأشخاص لهم الحق في ملكية أو حيازة الأموال الضرورية لحياتهم.

الملكية التي لا تأتي نتيجة للعمل المنتج هي غير مبرّرة.

لغرض تنظيم أفضل عيش ممكن وتحديد صلاحيات هيئات تمثيل التجمّعات تنقسم مساحة جمهورية الأرض إلى قرى وأحياء وبلديات وأقاليم واتّحادات وقارات.

القرى هي مراكز سكن خارجا عن المدينة.

الأحياء هي جزء من قطاعات المدينة.

البلديات هي مكوّنة من قرى وأحياء.

الأقاليم هي مكوّنة من مجموعات بلديات.

الاتّحادات هي مكوّنة من مجموعات أقاليم.

القارات هي مكوّنة من اتّحادات.

يحدّد كل تجمّع يعيش بصورة مستديمة في مفرزة إقليمية معيّنة الأنظمة التي تخصّه ويعمل على احترامها عبر هيئات تمثّل التجمّع ويتم انتخابها بطريقة ديمقراطية.

تعلو أنظمة القارة على أنظمة الاتّحادات وتعلو أنظمة الاتّحادات على أنظمة الأقاليم وتعلو أنظمة الأقاليم على أنظمة البلديات وتعلو أنظمة البلديات على أنظمة الأحياء والقرى.

هيئات التمثيل هي مجلس التجمّع الذي يحدّد الأنظمة واللجنة التنفيذية التي تعمل على تنفيذ الأنظمة في سبيل المصلحة المشتركة ومجلس القضاء الذي يحث على احترامها.

تطلق صلاحية هيئات التمثيل على مفرزة إقليم التجمّع الذي يقوم بانتخابها.

نظام وعدد أعضاء ومدّة دوام مهام المنظّمات التمثيلية هي مقرّرة من التجمّع الذي يقوم بانتخابها.

تحدّد كل منظّمة تمثيلية أنظمة وإجراءات كيفية تسيرها.

لتكافؤ الأنظمة وتلافي تضارب الصلاحية فيما بينها، فيتم في البدء انتخاب أولى المنظّمات التمثيلية الخاصة بالقارة ومن ثمّ تلك الخاصة بالاتّحاد وتليها تلك الخاصة بالإقليم ومن ثمّ تلك الخاصة بالبلدية وأخيرا تلك الخاصة بالحي والقرية.

حول حق الملكية من الضرورة وضع بعض التحديدات انطلاقا من العلاقة ما بين الملكية الفردية والخاصة وبين التخصص الكوني للممتلكات (أي الأموال). الملكية هو الحق في الاستفادة من المنتجات والأفكار والتصرّف بها، وبحيث أن المنتجات والأفكار هي نتيجة تحوّل المناهل والطاقات الطبيعية بوسيلة العمل فالملكية تمثّل نتيجة العمل. الملكية الناتجة عن العمل هي بالتالي مبرّرة ( شرعية) ولكنها تصبح غير مبرّرة ( أي غير شرعية) عندما لا تأتي نتيجة للعمل بل نتيجة لنشاطات غير قانونية أو استغلالية، ومثالا على ذلك فالسرقة والاختزال والسلب بالقوة لا تبرّر الملكية.

الحرب هي حالة من حالات السلب بالقوّة. بالحرب تتم الحيازة الغير قانونية ليس بالعمل بل بالقوة على أراضي وممتلكات وامتيازات (منح تراخيص الاستغلال مثلا). الملكية التي تستمد مصدرها من الحرب هي دائما غير مبرّرة وغير شرعية وبالتالي يتعيّن إلغاءها، ولغي ملكية غير شرعية لا يعني انتهاك أي حقّ للملكية بل إلغاء فعل التسلّط الذي حصل عندما تمّ تكوين هذا الحق بالقوّة، فإذن حق الملكية والحقوق الأخرى التي توفّرت بسبب الحرب يجب أن تلغى، فحقول البترول والمناجم والمصانع والثروات والمبالغ المادية الأخرى التي رسّخت عليها حقوق نتيجة للحرب يجب أن تردّ إلى الشعوب التي تمّ سلبها منها.

قانون التجمّع

الطبائع المميّزة للقرن الواحد والعشرين هي البحث عن الحقيقة واكتساب الحرية. كل منّا يمكنه ويريد أن يعرف ما يتوافق والحقيقة الفعلية وما هو على العكس إلاّ ظواهر وحيلة، كلّ منّا يريد ويمكنه أن يعيش في ظروف ذات طابع استقلالي بقدر الإمكان.

من يشارك في جمهورية الأرض يعرف أن الحقيقة هي حاجة أساسية لكل إنسان وأن السلام هو شرط أساسي للتطوير الكامل لكل شخص وأن العدالة هي البديل الوحيد للعنف.

كفانا من السلطة الدولية، ليس هناك أي شعب عدو لشعب آخر بل هناك فقط دول عدوة دول أخرى، هي الدول فقط التي تشنّ الحروب بين بعضها البعض ولكي يتمكنّوا من شنّ هذه الحروب يستعملون شعوبهم، فالسلطات والدول تبني مجدها على قوانين مدروسة خصّيصا لكي تحمي الامتيازات على الضرائب وعلى الدين العام وعلى الديوانية وعلى القضاة الطرف وعلى الأسلحة.

سوف يؤسّس المجتمع المدني بعد الدولة سلطته على إرادة والتزام أكثرية الأشخاص وعلى المشاركة الحرّة والإرادية وعلى المسئولية الفردية وعلى التآزر وعلى الاستقلالية وعلى الاتّحاد، واستراتيجية تحرير الشعوب هي واحدة فقط، أي الدراسة والمعرفة والاتّصال السريع والعمل وتعليق النزاعات الاجتماعية وتحديد الأهداف القابلة للتحقيق واستعمال كل وسيلة ممكنة غير عنيفة والمقاومة على الضغوطات وعلى الرضوخ للأمر الواقع ورفض الابتزاز وعزل من يعيش على فتات الآخرين واتّباع وحدة نقد واحدة لكل الشعوب.

والنظام السياسي الجديد الذي يستتب فيه المجتمع المدني يجب أن يؤمّن مرحلة الانتقال:

من الدولة إلى المجتمع المدني بعد الدولة

من الديمقراطية الشكلية إلى الديمقراطية الفعلية

من حكومة الدولة إلى حكومة التجمّع

من النظام الموضوع إلى التحديد الذاتي للتجمّع

من المنظّمات الدولية للدول إلى اتّحاد الشعوب

من الديوانية الحكومية إلى المشاركة المسئولة في التجمّع

من الأمم إلى التجمّع الكوني

من الاقتصاد الاستغلالي إلى الاقتصاد الواقعي

من السياسة الاقتصادية إلى الديمقراطية في الاقتصاد

من تسهيل تشغيل رؤوس الأموال إلى تطوير الاستثمارات

من وحدة نقد ذات مجرى قانوني إلى وحدة نقد ذات قيمة حقيقية.

فهذا ليس تصريح بشنّ حرب على الدول بل تصريح بالسلام لمن له أكثر سلطة ولمن ليست له أي سلطة فلذلك لا يجب أن تكون هناك تحفّظات أو أسرار في تحديد الأفعال التي يجب أن تتّخذ فقط لشنّ الحروب لا يجب إفشاء الاستراتيجيات.

الأفعال الأساسية التي يجب القيام بها لولوج باب المجتمع المدني بعد الدولة بكل سلام ولتحقيق استقرار التجمّع هي كما يلي:

الانتساب إلى جمهورية الأرض والتصريح بقبول دستورها ونصوص وضعه موضع التنفيذ.

انتخاب الجمعية العالمية لجمهورية الأرض للتمكّن من تعيين حكومة جمهورية الأرض ولكي تتمكّن انطلاقا من السلطة التي تستمدّها من تكليف كل من يؤسّس طرفا في جمهورية الأرض أن توقف أي عمل عسكري عالمي وأي نزاع عنيف لكي تقترح على الشعوب حلولا ملموسة وحقيقية حول النزاعات القائمة حاليا.

انتخاب وإطلاق أعمال منظّمات التحديد الذاتي لجمهورية الأرض للقارات والاتّحادات والأقاليم والبلديات والأحياء والقرى وتحديد صلاحياتها في مادة التشريع والتنفيذ والقضاء.

الحثّ على إلغاء إي سلطة من دساتير الدول الوطنية تكون معاكسة للقوانين المحدّدة من منظّمات التجمّعات.

إلغاء الحدود ما بين الدول.

إعادة توزيع المناهل الطبيعية بالتساوي لكي يتمكّن كل شخص من العمل وإنتاج ما حاجته للعيش.

تحرير الإنتاج والتبادل مع إلغاء العوائق الشائبة والقيود وذلك لتأمين المنافسة القانونية على مستوى الإنتاج والتجارة.

تقوية البحوث الأساسية والتطبيقية ونشرها في كل القطاعات وبالأخص في قطاع الطاقة والصحّة والتقنية.

تأسيس منظّمات مجتمعية خاصة لمواجهة المشاكل ذات المصلحة العامة ( طاقة وماء وطعام وصحّة وثقافة ومعلومات وغيرها).

إيجاد احتياط مادي ما بين التجمّعات للخدمات ذات المنفعة العامة يتم تكوينه عبر مشاركات اختيارية ينطبق عليها المبدأ القائل بأن كل فرد يجب أن يعطي ما يستطيع لكي يحصل على ما هو بحاجة إليه.

تكوين جهاز أمن كوني للحفاظ على النظام وللحث على احترام القوانين في التجمّع وما بين التجمّعات.

مواجهة بشكل ملموس أكبر المشاكل وتلك الملحّة منها وتوظيف الوسائل والتقنيات المتوفّرة للحصول على نتائج سريعة بحيث أن كل تأخير في الحصول عليها يمثّل كلفة أكبر من تلك الكلفة المطلوبة للإسراع فيها.

بهذه الطريقة يخلق قانون التجمّع ، أي النظام السياسي والقانوني والقضائي الجديد للعلاقات الإنسانية المبنية على الحكومة الذاتية وعلى مسئولية من يؤلّف طرفا في التجمّع. لخلق هذا التنظيم يجب أن يجتمع موظّفون ومستخدمون في القطاعات العامة والخاصة ومقاولون وعمّال وتجّار ومستهلكون وفنّانون وعلماء ومتقاعدون وطلاّب وعائلات ومؤسسّات، وكل من هذه الأوجه تلعب دورا هاما نسبة إلى الآخرين وكل منها هو بحاجة للآخرين.

فلمن يقول بأن هذا المشروع هو مستحيل التحقيق وهو طيف لا يطال وأن لا يمكن تحقيقه ولا من طرف أكبر قوّة في الكون، يجب الإجابة بأن هذا لصحيح فهذا المشروع غير ممكن التحقيق ولا حتى من قبل كل الدول المجتمعة على سطح الأرض بحيث أن أهداف هذه الدول ليست لحل المشاكل المادية لشعوبها بل هي للحفاظ على سلطتها على شعوبها، ولمن يتمسّك بالقول بأن في هذه المرحلة بالذات المواطنون هم بحاجة أكثر من أي مرحلة أخرى إلى الحماية ضدّ الإرهاب العالمي وأنه من المستحيل إلغاء المنظّمة الوحيدة التي يمكنها أن تضمن لهم سلامتهم، يجب الإجابة أن قوّة الدول لا تلغي جذور وأسباب وأفعال وآثار الإرهاب العالمي الذي هو مرض يجب محو أصوله على الإطلاق.

أصول الإرهاب العالمي وأسبابه تغرق في الحروب وفي الاجتياحات التي بموجبها تسلب المناهل، فالأصول تنشأ وتتطوّر من الفقر ومن البؤس، والجواب هنا ليس محق الآثار بل محق الأسباب. الإرهاب الإسلامي لا يهدف إلى اجتياح الغرب بل يهدف حتما إلى إخراج الغرب من أمكنة ليست للغرب لا بل يرغب الغرب أن يستمدّ منها وسائل لتغذية أنماط حياة خاصة به ويتذرّع في استمرارية تنفيذ رغباته هذه، هذا الأمر هو مستحيل فالاختيار المجبر عليه الغرب هو الإقرار الفعلي بأخطائه، بعضهم كان على وشك أخذ هذا الاختيار ولكنهم رضخوا للأمر بسبب أجهزة الديوانية الرهيبة وبسبب التقديم المزيّف للحقيقة التي تتوقّف على الدول. فالإرهاب العالمي لا يحارب بل يلغى من جذوره دون محاربته وذلك بإلغاء الأسباب التي يستمد منها جذوره.

مقدرة الدول هي شهيرة ، أي مقدرة القوى الكبيرة ومقدرة القوة الضخمة الوحيدة التي بقيت، هي مقدرات رهيبة ومخيفة ليس لها أي سابق مثيل، ولكن من المعروف أيضا أن هذه المقدرات هي مؤقّتة مبنية على التفاهم الضمني لكل من يغذّيها ولكل من يقبل باختلاس ثرواته، أي ثلث الثروة المنتجة سنويا على وجه الأرض متأمّلا بأن المستقبل سوف يكون أفضلا. هذه المقدرات هي مبنية على معتقدات وعادات وأماكن مشتركة وعلى اللامبالاة، كلها ظروف صعبة المراس.

في نفس الوقت الذي ينتبه فيه الإنسان أنه ليس من الممكن الاستمرار في هذا الوضع القائم ، يمكن لهذه الظروف أن تنقلب بصورة عكسية على من أوجدها وأرادها، وعندما ينتبه الإنسان أن ديمومة الدول تضع في كفّة الميزان ديمومة المجتمع المدني بحيث أن احتياجات المجتمع هي أكبر من تنفيذ السياسيين، فهنا تنبذ الحاجة إلى ضرورية التغيير.

تنظيم المجتمع المدني بعد الدولة وقانون التجمّع ليسا بنتيجة نهائية ولا يمكنهما أن يكونا أبدا هذه النتيجة وبالتالي لا يمكنهما أن يكونا أبدا أهدافا بل فقط وسائل لتحسين المجتمع الإنساني عبر الحجّة والضمير والمسئولية والإرادة الفردية لحين الوقت الذي يتمكّن فيه كل إنسان من استمداد قدرته الشخصية لضبط الغرائز التي يستمد منها تطوّره، ولكن هذا هو لأمر آخر.

P.O. Box 66 – IT- RE 380 - 42049 – Tel. +39 0522 470500 – Fax +39 0522 470524

www.asmad.org – www.unigov.org – asmad@asmad.org – asmad@unigov.org